باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور

باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور

قال الله تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس: 32].
أي: لأنهما ضدان وبترك الحق يقع الضلال، والحق ما جاء به الكتاب والسنة.

وقال تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38].
قال البغوي: الكتاب: اللوح المحفوظ.
وقيل: المراد بالكتاب: القرآن.

وقال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] أي الكتاب والسنة.
ذكر تعالى في أول هذه الآية الأمر بطاعة الله، وطاعة رسوله، وأولي الأمر، ثم قال: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59]، فإذا اختلف العلماء في حكم من الأحكام قدم الأقرب إلى الدليل من القرآن والحديث.

وقال تعالى: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} [الأنعام: 153].
الصراط المستقيم: الإسلام. والسبل المتفرقة: هي البدع.

وقال تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم} [آل عمران: 31].
قال الحسن البصري: زعم قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية.
والآيات في الباب كثيرة معلومة.
وأما الأحاديث فكثيرة جدا، وهي مشهورة فنقتصر على طرف منها:

«169» عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)).
هذا الحديث: من أصول الدين وقواعده، فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهي عنها، وفي رد المحدثاث وجميع المنهيات.

«170» وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقول: ((صبحكم ومساكم)) ويقول: ((بعثت أنا والساعة كهاتين)) ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: ((أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)) ثم يقول: ((أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي)). رواه مسلم.

محدثات الأمور ما لم يكن معروفا في الكتاب والسنة ولا أصل له فيهما.
وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة.
وفيه: ((فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي...)) إلخ.